به نقل از «پول نیوز»

تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه روی بازار طلا

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۹۱۲۸

در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۵ درصد را تجربه می‌کند، اعمال مالیات بر سرمایه طلا و سکه اقدام درست است.

مالیات بر عایدی سرمایه که از آن با عنوان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم یاد می‌شود، نام طرحی است که نخستین بار در سال ۹۹ مطرح شد. پس از کش‌وقوس‌های فراوان در خصوص طرح مالیات از عایدی سرمایه، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، بدون رای مخالف طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساندند و به این ترتیب، از این پس سوداگران و سفته‌بازان بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو، با انجام چنین معاملاتی باید سهم مالیات خود را به دولت بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۱۲ این طرح که قرار است به عنوان ماده (۴) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های مشخص شده در مواد این طرح در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و همچنین جواهرآلات مشمول این طرح هستند.


این طرح به طور کلی شامل افرادی می‌شود که معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در سال داشته باشد. بر این اساس یک خانواده چهار نفره حداکثر تا معادل ۸۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر پنج سال معاف از مالیات عایدی انواع سکه، طلا و جواهرات است.

البته براساس این طرح، اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم به طور کل مستثنی و معافیت از مالیات شده است، اما خرید و فروش بیش از این میزان، باید مالیات بپردازد؛ اتفاقی تازه که می‌تواند رفتار‌ها در بازار‌ها را تغییر دهد. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این مالیات، نوعی مالیات بر تورم است و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند، این نوع سیاست‌ها فقط منجر به رکود بیشتر معاملات و افزایش معاملات غیررسمی، افزایش هزینه معامله برای خریدار می‌شود و نه کاهش قیمت‌ها.

طلافروشی‌ها معاف از این نوع مالیات هستند و ماخذ مالیات بر عایدی حاصل از فروش طلا و ارز در مورد دیگر افراد، معادل اختلاف قیمت خرید و فروش است.

از سوی دیگر به هر یک از اعضای خانوار در هر پنج سال معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار، معافیت داده شده است؛ یعنی خانوار پنج نفره معادل ارزش یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی دارند.

دوره تنفس برای دارایی‌های خریداری شده از قبل در حوزه مسکن و خودرو تا چهار سال پس از اجرای قانون و در حوزه طلا و ارز تا شش ماه پس از اجرای قانون است.

طلا، ارز و جواهرات با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد بین یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد مالیات دارند.

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، بازار طلا و سکه را وارد مسیر جدیدی می کند

محمد کشتی‌آرای، رییس اسبق اتحادیه طلا و جواهر  در این خصوص می‌گوید: هر شخصی می‌تواند تا ۱۵۰ گرم برای مصارف شخصی طلا و جواهر داشته باشد. یعنی خرید طلا تا ۱۵۰ گرم از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. مازاد بر این میزان، یعنی هر کسی بیشتر از ۱۵۰ گرم طلا داشته باشد، مشمول مالیات می‌شود

وی می‌افزاید: این بحث مالیات بر عایدی سرمایه به این خاطر است که خیلی‌ها پول‌های خود را تبدیل به طلا و ارز می‌کنند که این افراد سودی عایدشان می‌شود که این سود، یعنی مابه‌التفاوت خرید و فروش را از سرمایه‌ای که اندوخته کردند، باید مالیات آن پرداخت کنند. یعنی اگر سودی از خرید و فروش و نگهداری عایدشان می‌شود، باید مالیات آن را بپردازند.

این کارشناس بازار طلا و سکه تصریح می‌کند: این، بحث جدیدی نیست و تقریبا دو سه سالی است که در مجلس مطرح بوده و اخیرا این قانون به تصویب رسیده است. همین قانون را در رابطه با گمرک هم داشتیم؛ به این ترتیب که خروج از کشور و یا ورود طلا به کشور تا ۱۵۰ گرم معاف از تعرفه گمرکی است و بیشتر از این میزان، رفتار سوداگرانه می‌شود و کسی که یک چنین پولی را به دست می‌آورد، به طور طبیعی باید مالیات آن را پرداخت کنند.

کشتی‌آرای عنوان می‌کند: این مالیات در اصل قبلا هم در قانون مالیات‌ها بوده است و به آن، مالیات‌های اتفاقی می‌گویند که بر اثر دادوستد‌هایی که خارج از قاعده قانون تجارت است و نصیب شخصی می‌شود، باید مالیات آن را پرداخت کند. بر این اساس، این قانون بوده و هست و اجرا هم خواهد شد.

مالیات جدید روی بازار طلا اثر دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که این مالیات چه تاثیری روی بازار طلا دارد، می‌گوید: به چند دلیل هیچ تاثیری روی بازار نخواهد داشت. یکی از دلایل عمده این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از انباشت سرمایه در دست مردم جلوگیری می‌کند. یعنی افراد پول‌های خود را به طلا و ارز تبدیل و در خانه نگه‌داری نکنند.

رییس اسبق اتحادیه طلا و جواهر می‌افزاید: این یک راهی است که افراد پول خود را یا سهام در بورس بخرند یا در بانک بگذارند که از آن سرمایه بشود در تولید در داخل کشور استفاده شود. به نوعی، از انباشت سرمایه در منازل یا در دست کسانی که فعالیت اقتصادی نمی‌کنند، جلوگیری شود.

امکان فاکتورسازی وجود دارد؟

کشتی‌آرای در پاسخ به این پرسش که قرار است این مالیات از روی فاکتور خرید اعمال شود. آیا امکان فاکتورسازی برای فرار از مالیات وجود دارد؟ می‌گوید: خیر، هر قانونی که قرار است اجرا شود، قبل از اجرای آن باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی می‌افزاید: اخیرا دستورالعملی به اصناف داده شده؛ به خصوص صنف طلا و سکه، که کسانی که فعالیت اقتصادی در باب سکه و طلا دارند، باید موجودی طلای خود و دادوستد طلای خود را در یک سامانه ثبت کنند.

این کارشناس بازار طلا و سکه عنوان می‌کند: اگر طلا و ارزی خارج از این سامانه وجود داشته باشد، قاچاق محسوب می‌شود و قانون مبارزه با طلا و ارز را اجرا می‌کنند.

کشتی‌آرای تصریح می‌کند: وقتی که الان یک طلافروش یا سکه‌فروش معامله‌ای انجام می‌دهد و برای مثال، ۱۰ سکه به یک شخص می‌فروشد، این ۱۰ سکه را باید از موجودی خود کم کند و به این ترتیب، کسی هم که این سکه‌ها را می‌خرد، باید کدملی خود را بدهد.

وی متذکر می‌شود: بر این اساس، این سامانه به دلیل این‌که از قبل طراحی شده، مکمل قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی قبلا این موضوع پیش‌بینی شده که باید دادوستد‌های واحد‌های مجاز طلا و سکه در سامانه کالا ثبت و دادوستد‌ها نیز ثبت شود تا خریدار و فروشنده مشخص باشد؛ بنابراین بحث فاکتورسازی منتفی می‌شود.

مالیات بر تورم اعمال شد؟

این کارشناس بازار طلا و سکه در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که اقتصاد کشور تورم‌های بالای ۴۵ درصد را تجربه می‌کند، اعمال این نوع مالیات درست است؟ می‌گوید: تورم همیشه یک نوع درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، ولی نکته‌ای که وجود دارد، این است که هدف از این قانون به نوعی جلوگیری انباشت سرمایه، بدون تولید است.

کشتی‌آرای عنوان می‌کند: با این سیاست قرار است اقتصاد کشور از رکود خارج و از سوداگری جلوگیری شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات طلا مالیات در بازار سکه قیمت طلا سکه مالیات بر عایدی سرمایه گرم طلای ۱۸ عیار بازار طلا و سکه باید مالیات آن قانون مالیات اقتصاد کشور خرید و فروش روی بازار کشتی آرای طلا و ارز ۱۵۰ گرم گرم طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۹۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام